التخطي إلى المحتوى

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلاثاء، الحادي والعشرين من مايو / أيار، إلى تراجع معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنسبة تتراوح ما بين 0.2 % و0.3 %، بحلول عامي 2021 و2022، حال عدم تراجع كلا الدولتين عن الحرب التجارية الدائرة بينهما، والقرارات المتبادلة فيما بينهما حول فرض رسوم جمركية على البضائع والسلع.

وتابعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن توقعاتها حيال معدلات النمو الاقتصادية العالمية، تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري سيكون 3.2 %، مرجعة هذا الأمر إلى تقلص معدلات النمو في التجارة الدولية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.1 %، بانخفاض بنحو 50 %.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو معدلات الاقتصاد العالمي خلال العام القادم، يمكن أن يتحسن ويصل إلى 3.4 %، حال تراجع كلا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسلطات الصينية عن قرارات فرض الرسوم الجمركية الأخيرة.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق نموا في الاقتصاد العالمي بمعدلات أعلى من اقتصادات الدول الكبرى، حيث توقعت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق نموا اقتصاديا بنحو 2.8 %، مرتفعة عن توقعات للمنظمة والتي أصدرت في شهر مارس / آذار، حول توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي والتي بلغت 2.6 %.

تجدر الإشارة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرت سلسلة من الرسوم الجمركية الإضافية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من البضائع والسلع الصينية، مرجعة هذا الأمر للاختلال الكبير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لصالح الصين، والممارسات غير العادلة التي تمارسها السلطات الصينية، والتي تتضمن الدعم الصيني للشركات الصينية، والتلاعب في عملة اليوان الصيني.

التعليقات