قام اليوم نائب رئيس دولة الامارات محمد بن راشد بالمصادقة واعتماد قانون الموازنة العامة لدبي خلال العام المالي الجديد، 2021 بنفقات تم تقديرها بما يوازي 57.1 مليار درهم اماراتي وتأتي تلك الموازنة لتتماشى مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع أثر جائحة كورونا التي مازال العالم يعاني منها وأثرت على الاقتصاد، العالمي بشكل عام.
موازنة دبي الجديدة
تهدف الموازنة الجديدة لامارة دبي التي تم التصديق عليها إلى العودة إلى النمو الاقتصادي مرة أخرى وتخطي أزمة كورونا وتقديم الإعانات الاجتماعية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين كما انها تهدف الي تحقيق النمو الاقتصادي مع ما يتماشى مع الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
كما تهتم دبي خلال تلك الموازنة بالقطاعات الصحية والتعليمية بشكل خاص بالإضافة إلى القطاع الاستثماري والاهتمام بالبنية التحتية للبلاد، للحفاظ على مكانتها كأفضل دول العالم في المعيشة.
وصرح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي السيد عبدالرحمن صالح بمناسبة الموازنة الجديدة قائلا”تركت تداعيات الأزمة تأثيرًا في المالية العامة، لا سيما فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري”.
التعليقات